تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در انتظار دارو
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۱۶۶۴۵
به گزارش خانه ملت، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: نمی‌توان به شرکت های تولیدکننده دارو بگوییم افزایش قیمت نداشته باشند زیرا هزینه های آنها را با روش‌های مختلف افزایش دادیم و اگر بخواهیم با قیمت شهریور ۱۴۰۰ محاسبه کنند باید یارانه به آنها اختصاص دهیم تا بتوانند سرپا بمانند و به فعالیت خود ادامه دهند؛ باید دید دولت طی دو تا سه ماه آینده می‌تواند وضعیت نامطلوب حوزه دارو را کنترل کند و اگر موفق به انجام این کار نشود، مجلس باید ورود و موضوع را مدیریت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسینعلی شهریاری در تشریح وضعیت فعلی و آینده دارو، گفت: مساله افزایش قیمت دارو از حدود یک تا یک و نیم سال پیش شروع شد و علت این بود که در دولت قبل منابع مورد نیاز دارو تأمین نشد و برای اینکه کمبودی در بازار پیش نیاید مجوز دادند که با ارز نیمایی دارو وارد کنند که به یک باره قیمت برخی داروها 5 تا 6 برابر شد.
وی افزود: این دغدغه جدی و ملی را به دفعات در ستاد ملی مبارزه با کرونا با رئیس جمهور مطرح و یادآوری کردم و منتظری دادستان کل کشور هم این موضوع را تأیید و مطرح کرد که گزارش های زیادی در مورد افزایش قیمت دارو به ما ارائه شده است.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: رئیس جمهور در پاسخ به این اظهارات مطرح کردند که معاون اول و وزیر بهداشت شرایط را مدیریت کنند که کمبود دارو نداشته باشیم و از سویی قیمت دارو افزایش پیدا نکند؛ در بودجه سال 1400 موضوع حذف ارز ترجیحی مطرح شد که بنا به دلایلی انجام نشد هر چند شاهد افزایش قیمت برخی داروها بودیم.
شهریاری با یادآوری اینکه مجلس در بودجه 1401 ارز ترجیحی را حذف نکرد بلکه اختیار آن را بر عهده دولت گذاشت، گفت: در این رابطه دولت در تخصیص ارز ترجیحی ممنوعیتی ندارد و در صورت عدم اختصاص هم مجلس منابع ریالی آن را در بودجه تأمین کرده است و انتظار می رود این مهم را عملیاتی و اجرایی کند.
منابع کافی در اختیار بیمه ها قرار نگرفته است
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: بر اساس مصوبه مجلس قیمت دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی نباید نسبت به شهریور 1400 افزایش یابد و تغییر کند؛ بیمه ها باید به گونه‌ای فرانشیز دارو را مدیریت کنند که قیمت داروها و خدمات پزشکی نسبت به شهریور 1400 افزایش نیابد البته معتقدم که این اتفاق نخواهد افتاد زیرا به بیمه ها منابع کافی اختصاص نیافته و در حال حاضر هم پرداختی بیمه ها به بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی با تاخیر مواجه است؛ به عنوان مثال تامین اجتماعی 8 هزار میلیارد تومان به دانشگاه ها بدهکار است البته ممکن است بخواهد تهاتر کند اما این کار در مورد خدمات امکان پذیر نیست یعنی وقتی دانشگاه ها به بیمه شده‌ها خدمات می‌دهند تأمین اجتماعی موظف است که پرداخت کند.
اراده‌ای برای مدیریت افزایش قیمت دارو وجود ندارد
دبیر کل مجمع خیرین سلامت کشور با بیان اینکه اراده‌ای برای مدیریت افزایش قیمت دارو وجود ندارد، گفت: در حال حاضر قیمت همه اقلام، حامل‌های انرژی و همچنین دستمزد کارگران افزایش یافته و با افزایش هزینه‌ها هزینه شرکت های تولیدکننده دارو هم افزایش می یابد بنابراین نمی‌توان به آنها دستور داد که قیمت داروها را افزایش ندهند در این رابطه ممکن است شرکت‌های دارویی برخی داروهایی که سودی برایشان ندارد را تولید نکنند و دولت برای اینکه مشکل کمبود را حل کند مجبور شود از خارج وارد کند در واقع این چرخه معیوب است که به موقع ارز و امکانات لازم در اختیار شرکت های تولیدکننده که می توانند بسیاری از داروها را تولید کنند قرار نگیرد و مجبور شویم با ارز دارو وارد کنیم.
با قیمت گذاری دستوری مشکلات حوزه دارو افزایش می یابد
وی یادآور شد: مواد اولیه دارویی از طریق کشورهای چین و هند تامین می‌شود و اگر سرمایه در گردش کافی در اختیار شرکت‌های تولیدکننده قرار نگیرد نمی‌توانند مواد اولیه وارد و دارو تولید کنند و بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده با وجود نبود سرمایه در گردش کافی مجبور به تولید دارو هستند و نگرانیم که با مشکلات جدی مواجه شوند و نتوانند تولید کنند؛ سندیکای صنعت دارو بارها در نشست های کمیسیون ابراز نگرانی کرده‌اند و خواسته های آنها هم به حق و منطقی است در واقع وقتی به آنها کمک نکنیم و همه‌چیز را بخواهند دستوری پیش ببرند اتفاق خوبی نخواهد افتاد و مشکلات در زمینه دارو و و تجهیزات مصرفی دارو افزایش خواهد یافت.
دستگاه ها نباید با وزارت بهداشت گروکشی کنند
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت بهداشت متولی حوزه سلامت است اما دستگاه ها باید همکاری لازم را با آن داشته باشند؛ گروکشی دستگاه ها با وزارت بهداشت و درمان درست نیست و باید بودجه های پیش بینی شده به موقع در اختیارش قرار گیرد در همین راستا رئیس‌جمهور طی روزهای اخیر به این‌موضوع اشاره و تاکید کرد که در رابطه با پرداخت حقوق و مزایای پرسنل وزارت بهداشت نباید گروکشی شود و منابع به موقع پرداخت شود؛ متأسفانه ارز دارو را ندادند و پس‌از اینکه چندین جلسه مشکلات به ریس جمهور منعکس شد یک میلیارد دلار اختصاص داده شد که 700 میلیون دلار آن مربوط به مواد اولیه دارویی بود که در گمرک مانده بود یعنی در واقع 300 میلیون دلار اختصاص داده و مقرر شد 300 میلیون دلار دیگر تا پایان سال 1400 اختصاص یابد تا سازمان غذا و دارو بتواند تا خردادماه مواد اولیه و داروهای مورد نیاز را تهیه کند اما دستگاه‌های فشل اداری به حدی در ارائه درخواست به بانک مرکزی تعلل کردند که بانک مرکزی اعلام کرد که به دلیل قرار گرفتن در پایان سال اختصاص نمی‌دهیم.
شهریاری افزود: این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها به‌سلامت مردم صدمه می‌زند؛ مسئولان مربوطه و ما به طور مداوم این مشکلات را مطرح می‌کنیم اما متأسفانه گوش شنوایی برای شنیدن وجود ندارد.
نماینده مردم زاهدان در مجلس یازدهم یادآور شد: با افزایش قیمت اغلب داروها مواجه هستیم و اگر بخواهیم افزایش قیمت ها را کنترل کنیم باید دولت یارانه اختصاص دهد؛ نمی‌توان به شرکت های تولیدکننده دارو بگوییم افزایش قیمت نداشته باشند زیرا هزینه های آنها را با روش‌های مختلف افزایش دادیم و اگر بخواهم با قیمت شهریور 1400 محاسبه کنند باید یارانه به آنها اختصاص دهیم تا بتوانند سرپا بمانند و به فعالیت خود ادامه دهند.
تورم 40 تا 50 درصدی در انتظار دارو
دبیر کل مجمع خیرین سلامت کشور افزود: به طور قطع اگر به شرکت های دارویی کمک نشود، ارز در اختیار آنها قرار نگیرد، منابع ریالی آنها به بیمه‌ها پرداخت نشود و شرایط به همین منوال پیش برود با تورم 40 تا 50 درصدی دارو مواجه خواهیم شد.
وی ادامه داد: قرار بود از اول فروردین‌ماه ماهانه 7 هزار میلیارد تومان به بیمه‌ها پرداخت شود در واقع مجلس 80 هزار میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی و تأکید کرد اگر بخواهید ارز ترجیحی را حذف کنید باید این پول را ماهانه در اختیار بیمه‌ها قرار دهید، اما متاسفانه این موضوع در عمل اتفاق نمی‌افتد البته ممکن است سازمان برنامه و بودجه بگوید در برخی موارد منابع مالی تامین نمی‌شود زیرا منابع مالی آن باید از طریق مالیات‌ها، 9 درصد ارزش‌افزوده، فروش نفت و میعانات گازی تأمین شود و سپس اختصاص دهد و اگر این منابع هم اتفاق نیفتد مشکلات مانند سابق باقی خواهد ماند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در مورد کمبود دارو افزود: به طور قطع در مورد برخی داروها به صورت مقطعی با کمبود مواجه خواهیم شد و در این شکی نیست زیرا یا مواد اولیه به دست تولیدکنندگان نمی‌رسد و یا ممکن است واردات دارو به‌موقع اتفاق نیفتد.
شهریاری با تأکید بر اینکه داروی بیماران صعب‌العلاج و خاص باید به‌موقع تأمین و تهیه شود، گفت: مجلس 5 هزار میلیارد تومان برای این کار منابع پیش‌بینی کرد البته مجلس همیشه به فکر این موضوعات هست اما اینکه تحقق پیدا کند مقوله دیگری است و اغلب منابع اختصاص نمی یابد؛ براساس قانون، مجلس نمی تواند معاونان رئیس‌جمهور را مورد سؤال قرار دهد و در نهایت وزیر بهداشت و درمان باید پاسخگو باشد یعنی اگر سازمان برنامه و بودجه پول ندهد و همچنین سازمان امور اداری و استخدامی وظیفه‌اش را به درستی انجام ندهد کسی که در دسترس نماینده‌ها قرار دارد وزیر بهداشت است؛ وزیر بهداشت به‌صورت دائم در دولت مشکلات را مطرح می‌کند اما به هر دلیلی توجهی نمی‌شود.
نماینده مردم زاهدان در مجلس یازدهم در مورد افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند، گفت: مجلس 6 هزار میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی و بیمه‌ها را مکلف کرده است که این افراد را تحت پوشش قرار دهند و رئیس سازمان بیمه سلامت هم در نشست کمیسیون مطرح کرد که شناسایی این افراد آغاز شده هر چند که معتقدم تا آخر امسال هم این کار محقق نمی شود زیرا کار ساده‌ای نیست البته ممکن است عده‌ای هم نخواهند تحت پوشش بیمه قرار گیرند زیرا می توانند به‌صورت آزاد دارو تهیه کنند بنابراین باید دنبال راهکارهای دیگری باشیم و همه چیز را دولتی صرف نکنیم یعنی کسی که توانایی مالی دارد باید از جیب هزینه کند و وسع افراد باید مورد توجه قرار گیرد زیرا شاید امکانات و منابع دولت به تنهایی پاسخگوی نیاز این افراد نشود.
آمار دقیقی از افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند وجود ندارد
دبیر کل مجمع خیرین سلامت کشور یادآور شد: آمار دقیقی از افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند وجود ندارد در واقع بین 6 تا 8 میلیون نفر هستند که بخشی بسیار نیازمند هستند و پول هزینه پرداخت بیمه را ندارند که 6 هزار میلیارد تومانی که مجلس پیش‌بینی کرد را باید برای آنها صرف کرد و بخش دیگری هم افراد متمولی هستند که می‌توانند دارو را به‌صورت آزاد تهیه کنند و هدف این است که مشکل افرادی که مستضعف هستند، حل شود.
وی افزود: مجلس در تلاش برای حل مشکلات مردم است اما متأسفانه مسئولان اقتصاددان ما به صحبت‌های ما توجهی نمی‌کنند؛ دی ماه 1400 در نامه ای به سران قوا تأکید کردم اگر ارز دارو حذف شود با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد و هشدارها داده شد اما در نهایت خودشان تصمیم گرفتند البته باید دید که دولت طی دو تا سه ماه آینده می‌تواند شرایط دارو را کنترل کند و اگر نکرد مجلس باید ورود و موضوع را مدیریت کند.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو رئیس کمیسیون بهداشت شرکت های تولیدکننده هزار میلیارد تومان افزایش قیمت دارو بهداشت و درمان وزارت بهداشت وزیر بهداشت برخی داروها رئیس جمهور مواد اولیه ارز ترجیحی وجود ندارد دستگاه ها تحت پوشش پیش بینی بیمه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۶۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد